أنت هنا

حرصت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر  على الاهتمام بالمعلومات وتقنياتها، وعلى "إيجاد الآليات اللازمة لضمان أمنها وحمايتها". 

وركزت الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات على "رفع مستوى أمن شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والمحافظة على الخصوصية".
فالجميع يحتاج إلى أمن المعلومات على المستوى الشخصي،وعلى المستويين الوطني والدولي. فمع الاعتماد المُتزايد على تقنيات المعلومات في شتى المجالات، ومع التواصل والعولمة المعلوماتية المُتصاعدة عبر الإنترنت، باتت قضية "أمن المعلومات" أولوية رئيسة لحماية الأمن الوطني والعالمي في هذا العصر.ومن هذا المُنطلق جاءت مُبادرة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، المعروف برؤيته المستقبلية التحديثية الطموحة، بالتكرم بتمويل كرسي بحثي في مجال "تقنيات أمن المعلومات" في جامعة الملك سعود.  
والكرسي يطمح إلى أن تكون نشاطاته متفاعلة مع مُتطلبات تقنيات أمن المعلومات على المستوى الوطني من جهة، ومع التطور العلمي الذي يشهده العالم في مجالاتها من جهة أخرى ويهدف إلى تحقيق رؤية مؤسس الكرسي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن ببن عبد العزيز آل سعود المتمثلة في الريادة والإبداع في البحوث والتطوير في تقنيات أمن المعلومات ,و تتلخص أعمال الكرسي في ثلاثة محاور رئيسية : 
- محور البحث العلمي 
- محور تطوير منتجات تقنية تختص بأمن المعلومات . 
- محور تقديم الاستشارات المتخصصة بواسطة عدد من الخبراء المحليين والدوليين. 
ويهدف الكرسي أيضاً إلى تسخير وتفعيل النشاط الذهني والمعرفي الجاد لجميع القدرات الوطنية المُتخصصة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنتاج العلمي والعطاء المعرفي. وستكون الموارد البشرية الوطنية حجر الأساس في عمل الكرسي من أجل نقل تقنيات أمن المعلومات المُتقدمة وتوطينها وتطويرها والاستفادة منها والتأسيس لمرجعية عالمية فيها في المستقبل.